افزایش سهام ورثه بر ترکه

العول فى الارث او حکم الفرائض إذا عالت
 

عول در لغت: عول در لغت معانى متعددى دارد. مانند:
1ـ فقر و حاجت: عال، یعیل، عیلة: آنگاه که نیاز پیدا کرد. خداى سبحان مى‌فرماید: “إن خفتم عیلة”؛ اگر از تنگدستى بیم دارید؛ توبه/28، و در حدیث است “ما عال مقتصد”، میانه‌رو فقیر نمى‌شود.
2ـ میل به ستم، خداى سبحان مى‌فرماید: ذلک أدنى ألاتعولوا؛ این نزدیک‌تر است که ستم نکنید.
3ـ نقصان و کمبود: عال المریض حاله؛ حال بیمار بدتر شد.
این لفظ یکبار بیشتر در قرآن نیامده است: فا؛ن خفتم ألاتعدلوا فواحدة... ذلک أدنى ألاتعولوا؛ اگر ترسیدید به عدالت رفتار نکنید، یک زن بگیرید... این نزدیک‌تر است که ستم نکنید. نساء/3، تفسیر نور 2/241.

1ـ عول در فقه
 

عول در فقه عبارت است از: کمتر بودن ترکه میت از سهام ورثه “نقصان المال عن السهام المفروضة”.
به عنوان مثال: اگر وارثان زنى، شوهر، دختر و والدینش باشند:
دختر یک دوم؛
شوهر یک چهارم؛ و پدر و مادرش در مجموع دو ششم ارث مى‌برند.
دو ششم + یک چهارم+ یک دوم = سیزده دوازدهم! پس سهم‌هایى که باید به وارث برسد بیشتر از مال باقى مانده از میت مى‌شود.
مطمئنا نمى‌توان مال و وراث را همین گونه به حال خود رها کرد و یا بدون دلیل از سهم ورثه کاست؛ بنابراین به ناچار باید چاره‌اى جست و وراث را از بلاتکلیفى به در آورد.

2ـ تاریخچه عول
 

مسئله عول از مسائلى است که درباره آن، نصى از رسول اللّه صلى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم وارده نشده است؛ ولى در عین حال مى‌توان با نصوص قرآنى مشکل را برطرف نمود. در اسلام نخستین بار عمربن خطاب در زمان خلافت خود با این مسئله روبرو شد؛ آنهم وقتى زنى وفات کرد و ورثه او شوهر و دو خواهرش بودند، سپس عمر صحابه را جمع کرد و گفت: خداى تعالى براى شوهر نصف و براى دو خواهر دو ثلث مال را قرار داده است؛ پس اگر سهم شوهر را بدهیم براى دو خواهر کمتر مى‌ماند، و اگر سهم دو خواهر را بدهیم (دو سوم) به شوهر تنها یک سوم مى‌رسد. عمر پس از مشورت، راه عول را برگزید و دستور داد نقص بر هر سه وارث وارد شود تا با همگان یکسان رفتار گردد. از آن زمان فقها به دو گروه تقسیم شدند: گروهى مطابق روش عمر، عول را برگزیدند؛ اما شیعیان که از حضرت امام على علیه‌السلام تبعیت مى‌کنند، برخلاف آنها معتقدند نقص باید تنها بر بعضى از وراث وارد شود. عبداللّه بن عباس (صحابى پیامبر اکرم صلى‌اللّه‌علیه‌وآله و شاگرد امام على علیه‌السلام) از گروه دوم بوده و بر نظر خویش سخت پاى مى‌فشرد و حتى مخالفان را به مباهله فرا مى‌خواند (که به نام “مسئله مباهله” در تاریخ معروف است.)

3ـ نظرات فقها
 

همانطور که پیشتر ذکر کردیم، فقهاى اهل سنتـ به جز ظاهریان و گروهى از صحابه و تابعان ـجملگى عقیده دارند در زمان کمتر بودن مال از سهام ورثه، باید کمبود به‌طور مساوى بر همه ورثه وارد شود.
اما شیعه و ظاهریه از دیگران و گروهى از صحابه و تابعان، نظرى برخلاف گروه نخست دارند و معتقدند نقص تنها باید بر بعضى از ورثه وارد شود. سیدمرتضى در “الانتصار” نوشته‌اند: وقتى مال از سهم وراث کمتر شد، کسانى که سهام مؤکد دارند، مانند والدین و زوجین بر برادر و خواهر و دختر مقدم مى‌شوند.
نظر ابن‌عباس، عطاء بن أبى رباح و داود بن على ظاهرى اصفهانى، مؤسس مکتب ظاهریه، نیز همین است و فقهاى عامه این عقیده را به امام محمد باقر علیه‌السلام و محمد بن حنفیه نسبت داده‌اند.
شیخ طوسى در الخلاف مى‌گوید: “عول نزد ما باطل است و در هر مسئله‌اى که بنابر مذهب مخالف در آن عول انجام مى‌گیرد، رأى ما برخلاف آنان است. و ابن‌عباس هم همین را گفته و نقص را بر دختران و خواهران پدرى و مادرى یا پدرى و دختران پسرى وارد دانسته است.
از مخالفان عول “ابن حزم” از بزرگان مذهب ظاهریه است که در کتاب المحلى گفته است: زید بن ثابت اولین کسى بود که قائل به عول شد و عمر بن خطاب با او موافقت کرد و ابوحنیفه، مالک، شافعى و احمد بن حنبل با آنها هم عقیده هستند.
از کلمات سیدمرتضى بر مى‌آید که قائلین به عول، در بعضى از صور با امامیه موافقند، مانند جایى که زنى بمیرد و دو دختر (دو سوم) و والدین (دو ششم) و شوهرش (یک چهارم) میراث‌بران او باشند؛ در اینجا همه اتفاق نظر دارند که نقص باید بر دختران وارد شود و باید به والدین دو ششم و به شوهر یک چهارم اختصاص یابد و باقى، از آن دختران است.
البته سکوت و عدم انکار بر کار عمر، دلیل موافقت با او نیست؛ به ویژه که ابن عباس، پس از عمر، با وى مخالفت کرد و گفت: عمر مردى مهیب بود و من در آن زمان از وى بیمناک بودمم!

4ـ ضابطه کلى در ارث در صورت عول
 

قاعده اصلى این است: کسانى که در کتاب و سنت دو سهم دارند (مثل شوهر، همسر و مادر) که به آن فرض مؤکد مى‌گویند، بر کسى که یک سهم دارد مثلا دختر، خواهر و...، برترى دارند (یعنى سهم همسر یک چهارم است و در صورت وجود مانع، سهمش یک هشتم مى‌شود، پس دو سهم، یکى اصلى و یکى اضطرارى دارد) و در واقع خداى تعالى سهم خاصى براى یک فرضى‌ها تشریع نکرده، بلکه هر چه اضافه آمد از آن ایشان است، نه سهم معلوم و معین.
ابن عباس عقیده داشت خداوند سبحان، شوهر، همسر، مادر و پدر را بر خواهر و برادر ترجیح داده است و نقصان در سهم الارث باید بر خواهر و برادر وارد شود، نه بر شوهر، همسر، مادر و پدر. او مى‌گفت: اگر مردم آن کسى که خدا مقدم کرده، مقدم مى‌کردند و آن کس که خدا مؤخر کرده، مؤخر مى‌کردند، عول اتفاق نمى‌افتاد! از او پرسیدند: منظورت چه کسانى است؟ او گفت: خداوند سبحان، همسر، شوهر، مادر و پدر را مقدم کرده؛ و دختر، خواهر و برادر را مؤخر داشته است (زیرا آنان فقط یک سهم دارند.)

5ـ صور عول
 

فقها براى عول صورت‌هاى مختلفى ذکر کرده‌اند، همانند:

1ـ شوهر و دو خواهر:
 

براى شوهر یک دوم یا سه ششم است و براى دو خواهر دو سوم یا چهار ششم است در حالى که جمع دو سهم هفت ششم مى‌شود که آشکارا ناقص است. قائل به عول مال را به هفت قسمت تقسیم مى‌کند و به شوهر سه سهم و به دو خواهر چهار سهم مى‌دهد، اما از هفت قسمت نه شش قسمت حقیقى. پس نه شوهر نصف حقیقى را ارث برده و نه دو خواهر دو سوم حقیقى را. اما نزد شیعیان، این‌گونه نیست و نقص تنها بر خواهران وارد مى‌شود نه بر شوهر؛ پس به شوهر نصف و بقیه به خواهران داده مى‌شود.

2ـ صورت اول به اضافه یک خواهر مادرى
 

در این صورت باید به او یک ششم از ارث داده شود؛ در حالى که مشکل بالا، در جاى خود استوار است؛ قائل به عول، مال را به هشت قسمت تقسیم مى‌کند؛ به شوهر سه سهم و به دو خواهر چهار سهم مى‌دهد و به خواهر مادرى یک سهم مى‌دهد، اما همانند بالا شیعیان، شوهر و خواهر مادرى را بر دو خواهر برترى مى‌دهند و به آنها به ترتیب نصف و یک ششم مى‌دهد و باقى براى دو خواهر است.

3ـ صورت دوم به اضافه یک برادر مادرى
 

که باید به او یک ششم از ارث داده شود؛ در حالى که یازده مشکل سر جاى خود استوار است؛ قائل به عول، مال را نه (9) قسمت مى‌کند؛ به شوهر سه سهم و به دو خواهر چهار سهم و به خواهر و برادر مادرى دو سهم مى‌دهد، شیعه همانند صورت قبلى، شوهر و برادر و خواهر مادرى را بر دو خواهر تنى برترى مى‌دهد و به آنها به ترتیب نصف و دو ششم مى‌دهد و باقى براى دو خواهر است.

4ـ مسئله منبریه
 

مسئله منبریه را مردى در حالى که امام على علیه‌السلام بالاى منبر بود، از آن حضرت پرسید و گفت: مردى مُرد؛ و دو دختر، پدر و مادر و همسرش وارثان او هستند؛ حال چگونه باید ارث را تقسیم کرد؟
روى ابوطالب الانبارى قال حدثنى الحسن بن محمد بن ایوب الجوزجانى قال حدثنا عثمان بن ابى شیبة قال حدثنا یحیى بن ابى بکر عن شعبة عن سماک عن عبیدة السلمانى قال: کان على علیه‌السلام على المنبر فقام إلیه رجل فقال: یا امیرالمؤمنین رجل مات و ترک ابنتیه و ابویه و زوجة؛ فقال على علیه‌السلام: صار ثمن المرأة تسعا...؛ تهذیب الاحکام 9/259، حضرت فرمود: صار ثمن المرأة تسعا؛ یعنى یک هشتم زن، یک نهم شد. چرا؟ چون اگر مال را 24 قسمت بدانیم، سهم وارث 27 قسمت است و مخالف به دختران 16، به والدین 8، و به همسر 3 سهم یعنى یک هشتم مى‌دهد و همسر اگر چه 3 سهم را دریافت مى‌کند؛ اما نه از 24 بلکه از 27 پس زن تنها یک نهم را دریافت مى‌کند نه یک هشتم (سهم واقعى همسر.)
در این صورت سخن امام، مطابق روش مخالفان خواهد بود؛ ولى در پاسخ مى‌توان گفت: سخن ایشان بر وجه انکار است نه بر وجه اخبار، زیرا اهل‌بیت علیهم‌السلام اجماع دارند بر این‌که حضرت على علیه‌السلام قائل به عول نبوده‌اند و آن را انکار مى‌کرده‌اند این احتمال نیز وجود دارد که حضرت این سخن را تقیتا فرموده و در مقام بیان نظر خود نبوده‌اند؛ زیرا اگر ایشان بر خلاف عمر نظر مى‌داد، از بعد سیاسى براى ایشان و پیروانشان بلکه براى جهان اسلام گران تمام مى‌شد. جالب توجه این‌که حضرت به سرعت و بدون تأمل یا حساب کردن فرموده‌اند: صار ثمن المرأة تسعا. یک هشتم زن مبدل به یک نهم شد.

5ـ مسئله حماریه
 

بیهقى مى‌گوید: عمر بن خطاب، برادران پدرى و مادرى را با برادران مادرى در ثلث یکسان حساب مى‌کرد یعنى نقص را بر همه وارد مى‌کرد.
مردى به او گفت: تو در سال قبل بر خلاف این حکم کرده بودى و ثلث را به برادران مادرى داده و چیزى به برادران پدرى و مادرى نداده بودى (درست به روش امیرمؤمنان على علیه‌السلام ارث را تقسیم کرده بود.)
سرخسى مى‌گوید: آنگاه که عمر بن خطاب ثلث را به برادران مادرى داده و برادران پدرى و مادرى را محروم کرده بود، گروه دوم به خلیفه چنین گفتند: گیریم که پدر ما الاغ بود! ولى از نظر مادر، همگان از یک مادریم، پس ثلث را براى همه باید تقسیم کنى. عمر گفت: راست مى‌گویید؟ و به حرف سابق خود که نقصان را بر همه وارد کند و همه را شریک سازد بازگشت. و به این جهت به این مسئله، “حماریه”! مى‌گویند. مبسوط: 29/154-155.

6ـ مسئله مروانیه
 

6 خواهر پراکنده و شوهر؛ براى شوهر نصف و براى خواهران پدرى 2 دو سوم (دو دو سوم) و براى خواهران مادرى دو سوم است؛ به این دلیل به آن مروانیه مى‌گویند؛ که در زمان او رخ داده بود.

7ـ مسئله أکدریه
 

وقتى زنى بمیرد و ورثه او شوهر، مادر، خواهر و پدر بزرگ او باشند؛ شوهر نصف، مادر ثلث، خواهر نصف، و پدر بزرگ یک ششم مال را از او ارث مى‌برند. حال آن‌که اگر دو نصف شوهر و خواهر را بدهیم، چیزى براى مادر و پدر بزرگ نمى‌ماند. این مسئله را أکدریه مى‌گویند؛ زیرا مردى به نام أکدر آن را از عبدالملک بن مروان پرسیده بود و فقهاى آن عصر در آن اختلاف کرده بودند.

ادله منکرین عول
 

1ـ عول باعث برترى زنان بر مردان در ارث مى‌شود.
 

اگر زنى بمیرد و ورثه او شوهر، دختر و والدین او باشند، بنابر عول سهام به 13 سهم تقسیم و به دختر 6، شوهر 3 و والدین 4 سهم پرداخت مى‌شود. اما اگر جاى دختر را با پسر عوض کنیم، به والدین 4، شوهر 3 و پسر 5 سهم (از اصل مال) پرداخت مى‌شود که سهم دختر (6) بیشتر از سهم پسر (5) است!

2ـ عول مساوى با نسبت دادن جهل یا عبث به خداست
 

محال است خدا در یک مال دو فریضه (یکى در حالت عادى و یکى در حالت کمبود؛ یکبار از 24 و یکبار 27 در نظر گیرد و این یا ناشى از جهل و یا ناشى از عبث بودن افعال خدا است که هر دو در وجود خدا محال است.

3ـ روایات ائمه معصومین
 

آخرین و قوى‌ترین دلیل، احادیث امامان معصوم علیهم‌السلام است که بر اساس حدیث ثقلین همسنگ کتاب‌اللّه هستند:
1ـ على بن ابراهیم عن ابیه و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن أبى عمیر عن عمر بن أذینة عن محمد بن مسلم و الفضیل بن یسار و برید العجلى و زرارة بن أعین عن أبى جعفر “امام محمد باقر علیه‌السلام” قال السهام لاتعول (سهام عول نمى‌پذیرد)؛ کافى 7/80 باب آخر فى ابطال العول.
2ـ على بن ابراهیم عن محمد بن عیسى عن یونس بن عبدالرحمن عن سماعة عن أبى بصیر قال قلت لاCبى جعفر علیه‌السلام ربما أعیل السهام حتى یکون على المائة أو أقل أو أکثر فقال لیس تجوز ستة ثم قال کان أمیرالمؤمنین علیه‌السلام یقول إن الذى أحصى رمل عالج لیعلم أن السهام لاتعول (سهام عول نمى‌پذیرد...)؛ کافى 7/80.
3ـ الحسین بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن أبى مریم الاCنصارى عن أبى جعفر علیه‌السلام قال إن الذى یعلم عدد رمل عالج لیعلم أن الفرائض لاتعول (سهام عول نمى‌پذیرد)؛ کافى 7/80.
پیشوایان معصوم ما ـکه صلوات خدا بر ایشان بادـ فقط به رد عول اکتفا نکرده‌اند، بلکه راه چاره این مسئله را نیز بیان فرموده‌اند: روى أبوبصیر، عن أبى عبداللّه علیه‌السلام قال: أربعة لایدخل علیهم ضرر فى المیراث: الوالدان، و الزوج، و المرأة (الزوجة)“. مفهوم این حدیث این است که بر دختر، خواهر و دیگر طوایف ضرر وارد مى‌شود چون شوهر و والدین و غیر آنان که در روایت آمده، سهم مؤکد دارند و دختر، خواهر و دیگران سهم عادى دارند.
امامان ما علیهم‌السلام در رد عول روایات زیادى دارند و افرادى که مى‌خواهند همه روایات را ببینید، باید به جلد 26 وسایل، باب موجبات ارث مراجعه کنند.

أدله قائلان به عول
 

1ـ مقدم ساختن بعضى از وارث بر بعضى دیگر، ترجیح بلامرجح است.
 

جواب: تأکید بر دو سهم نشان‌دهنده ترجیح آن است؛ بر عکس کسانى که فقط یک فرض دارند. بنابراین وقتى در قانون عده‌اى از وراث بر دیگران برترى داده شده‌اند، دیگر ترجیح بلامرجح لازم نمى‌آید.

2ـ قیاس حق ورثه به دین.
 

در جایى که مال مدیون از طلب طلبکاران کمتر باشد، به میزان مقدار طلب هر طلبکار به او پرداخت مى‌شود؛ پس چرا در ارث این کار را نکنیم؟
جواب: قیاس باطل و مع‌الفارق است، زیرا نقصى که در دیون بر همه وارد مى‌آید، از باب فقدان ترجیح میان بستانکاران است لیکن در اینجا ترجیح هست چه هر یک از وارثان را در امثال فرض (والدین و زوجین) دو سهم است، سهمى اعلى و سهم أدنى؛ لیکن دختر را دو سهم (أعلى و أدنى) نیست. پس اگر نقص بر سهم دو دختر وارد آید همه سهام از این لحاظ مثل هم خواهد بود؛ ادوار فقه 2/227، علاوه بر این، دین بر ذمه تعلق مى‌گیرد و مانعى ندارد که ذمه بیش از ترکه بدهکار باشد. مثل این‌که کسى 10 برابر سرمایه، مال مردم را تلف کند، در حالى که ارث بر ترکه تعلق مى‌گیرد و معقول نیست شارع سهامى وضع کند که ترکه براى آن کافى نباشد.

3ـ قیاس ارث به وصیت.
 

اگر شخصى براى چند نفر وصیت کند و مال او از مقدار وصیت کمتر باشد؛ به افراد مورد وصیت به میزان سهمشان پرداخت مى‌شود؛ پس چرا در ارث این کار را نکنیم؟
جواب: ما این سخن و این طرز تقسیم اموال را قبول نداریم. اگر ثلث کسى کمتر از وصیت باشد وصیت او هم باطل است چون او به چیزى وصیت کرده که آن را مالک نبوده است. و بنا به قولى، هر گاه از افراد نام برده، به ترتیب پرداخت مى‌شود تا آنجا که ثلث وافى نباشد.
منبع:www.hawzahnews.com
ارسالي از طرف کاربر محترم : amirpetrucci0261
/ج